بسته تامین مالی ساخت مسکن به زودی با همکاری دولت نهایی می‌شود/ استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای باز کردن قفل مسکن
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۹۲۲۵
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن گفت: تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق رهنی مسکن، ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری در این بخش از جمله سرفصل‌های برنامه جدید تامین مالی بخش مسکن خواهد بود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در رابطه با بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن، گفت: بخش مسکن، در قانون جهش تولید مسکن و برنامه‌های دولت سیزدهم به عنوان یکی از اولویت‌های پیشران اقتصادی مطرح و مورد توجه قرار گرفته اما گزارش عملکرد یک ساله دولت سیزدهم نشان دهنده وضعیت نامطلوبی در حوزه مسکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس، چالش تامین منابع مالی را اصلی‌ترین عامل عقب ماندگی دولت از برنامه ساخت مسکن دانست و افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی، فنی و تخصصی ساخت واحدهای مسکونی وضعیت مطلوب داریم اما مهمترین عامل در ایجاد وقفه جهت عرضه مسکن در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک تامین منابع مالی در این حوزه است که بخشی از آن باید توسط سازمان برنامه و بودجه، منابع بانکها و بخشی دیگر نیز از سرفصل منابعی که قبلا در اختیار مسکن مهر قرار داشت، تامین شود اما مجموع این ارقام هیچ تناسبی با اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اضافه کرد: در اقدام جدید کمیسیون اقتصادی که در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح شد ارائه بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن با همکاری دولت است که اصلی‌ترین ویژگی آن اتکا به منابع نقدینگی جامعه از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای مالی متناسب با وضعیت کنونی است که امکان جذب داشته و با جلوگیری از سوداگری و افزایش تورم موجب تامین منابع مالی مسکن می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح کرد: به زودی جمع‌بندی نهایی بسته تامین منابع مالی ساخت مسکن با وزارت راه و شهرسازی به اتمام خواهد رسید. تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق رهنی مسکن و نمونه‌هایی از این موارد و ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری در این بخش، مجموعه سرفصل‌های برنامه جدید تامین مالی بخش مسکن خواهد بود که به واسطه آن امیدواریم شاهد اتفاقات مثبتی در ماه های پایانی سال و سال آینده در جهت افزایش تولید مسکن در کشور باشیم. /
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۹۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»